في خطوة جديدة تستهدف تعزيز المنافسة العادلة في السوق الرقمية، أعلنت بريطانيا عن فرض قيود جديدة على شركتي ‘أبل’ و’غوغل’. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية لضبط وتقييد النفوذ المتزايد لعمالقة التقنية في الاقتصاد العالمي والسيطرة على أساليبهم التنافسية التي قد تؤثر سلباً على الشركات الأصغر والأكثر ابتكاراً.
تأتي القرارات البريطانية عقب تحقيقات مكثفة أجرتها هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة، حيث أظهرت النتائج أن ‘أبل’ و’غوغل’ تتحكمان بشكل كبير في السوق من خلال منصات التطبيقات الخاصة بهما، فضلاً عن أنظمة الدفع والخدمات السحابية، مما يضع ضغطاً على المطورين والمستهلكين على حد سواء.
من بين الإجراءات المتوقع فرضها، يمكن الإشارة إلى تعزيز الشفافية في كيفية تعامل هذه الشركات مع بيانات المستخدمين، وفرض قواعد تمنع الاحتكار وتضمن توفير فرص متساوية للشركات الناشئة. وقد تشمل هذه الإجراءات أيضًا مراجعة لسياسات ومتطلبات المتاجر الرقمية لتجنب الرسوم المبالغ فيها التي تفرضها على المطورين.
من الجدير بالذكر أن هذا النوع من الرقابة ليس مقتصراً على بريطانيا فقط؛ فقد شهدت السنوات الأخيرة تنظيماً متزايداً في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تجاه نفس الكيانات، مما يعكس توجهاً عالمياً لتحجيم سلطات الشركات التقنية الكبرى.
ستتطلب هذه الإجراءات التزاماً دقيقاً من ‘أبل’ و’غوغل’ لتعديل سياساتهم بما يتوافق مع القوانين الجديدة. وبالرغم من التحديات التي قد تفرضها هذه القيود على عمالقة التقنية، إلا أنها قد تفتح آفاقاً جديدة لنمو وابتكار العديد من الشركات الناشئة في السوق. تُعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية شاملة لضمان بيئة رقمية أكثر انفتاحاً وتنافسية، مما يعود بالنفع في نهاية المطاف على المستهلكين والمجتمع بشكل عام.
