تشهد شركة ميتا، عملاق التكنولوجيا العالمي والمالك لتطبيق واتساب، تحديات جديدة تتعلق بقضايا مكافحة الاحتكار في 21 سوقًا إفريقيًا من بينها مصر. يأتي هذا في سياق متغيرات واسعة في الاقتصادات الرقمية الإفريقية، حيث يتزايد الاعتماد على التطبيقات والمنصات العالمية للتواصل والبيع والشراء والإعلان. بدأت العديد من السلطات المحلية في مراجعة سياسات الاحتكار وتقييم مدى تأثير الشركات الكبرى على الأسواق المحلية. علمًا أن تطور التكنولوجيا ودمج الخدمات الرقمية يتطلبان من الدول العمل على صياغة قوانين ولوائح تضمن منافسة عادلة وشفافة لجميع الأطراف الفاعلة في السوق. ورغم أن ميتا تبرر سياساتها بأنها تهدف إلى ربط الناس وتعزيز تجارب المستخدمين، إلا أن الانتقادات تتزايد حول ممارساتها التي يُعتقد أنها تعيق الابتكار وتحد من الفرص المتاحة للمنافسين الأصغر، خاصة في القارة الإفريقية التي تعاني من قيود اقتصادية وبنية تحتية تقنية محدودة. من المهم على الحكومات الإفريقية أن تتعاون وتتبادل الخبرات لتعزيز سياسات تضمن حفظ حقوق كافة اللاعبين في السوق في ظل التغيرات التقنية السريعة. يتمثل الهدف من هذه التحقيقات في ضمان الوصول إلى أسواق مفتوحة ومتعددة الخيارات للمواطنين، وتمكين الشركات المحلية من المنافسة بطريقة صحية ومتوازنة. يمكن الاطلاع على تفاصيل إضافية حول هذا التحقيق وغيره من المواضيع ذات الصلة من خلال مواقع الأخبار الاقتصادية العالمية والمحلية.
